وبحسب "رأي اليوم"، الملتقيات الشعبية مصرة تماما على اتخاذ موقف حاسم وصارم تجاه اى محاولات أو مشاريع تصدير بضائع ومنتجات وخصوصا زراعية إلى الكيان الاسرائيلي في ظل التقارير التي تؤكد بان "اسرائيل" تعاني من نقص حاد في بعض المواد الغذائية وتحديدا الزراعية وذلك لان استهلاكها من الخضار والفاكهة تحديدا يعتمد بنسبة 70% علي غلاف قطاع غزة حيث ضرب الموسم الزراعي بسبب الحرب حاليا.
بكل حال ثار جدل عظيم في عمان ونظمت مسيرات ومن بينها مسيرة نظمت احتجاجا على عدم تدخل الحكومة الاردنية لمنع تصدير الخضار والفاكهة إلى الجانب الاسرائيلي ونشرت قائمة وصفت بانها تعرضت للتشميس العشائري.
وتضم ستة تجار خضار اربعة منهم وصفوا بانهم سماسرة اردنيين فيما اخران لهما علاقة باراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويبدو ان الاحتجاجات تثيرها تلك الانباء التي تتحدث عن تصدير كميات كبيرة من الخضار الى الكيان الاسرائيلي المحتل وهو امرا نفت وزارة الزراعة الاردنية علنا علمها بتفاصيله.
لكن ما يبدو عليه الامر ان كميات الخضار والفاكهة وتحديدا من مادتي الخيار والبندورة التي يتم تصديرها اكبر بكثير مما تقوله منابر الملتقيات الشعبية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني واهل قطاع غزة حيث يتم الحديث عن 500 طنا فقط تم تصديرها لكن الوقائع فيما يبدو تشير الى ما هو اكثر و اكبر من ذلك بكثير.
ووزارة الزراعة بدورها كانت قد أعلنت بان القانون لا يعطيها الصلاحية التوقف عن منح شهادات التصدير وان معايير السوق الحر تعطي الوسيط التجاري او غير التجاري الحق في تصدير ما يشاء من السوق المحلية ما دامت اوراق التصدير سليمة.
ويقول الخبراء بذلك في الوقت الذي ترتفع فيه اسعار الخضار الاساسية في السوق المحلي على المواطن والمستهلك الاردني لان كميات منها يتمكن سماسرة من تمريرها وفي اطار القانون للاراضي الفلسطينية المحتله.
وبعض تلك الكميات يتم تمريرها باعتبارها لاستهلاك أسواق المدن الفلسطينية. لكنها في الواقع تجمع ويعاد تغليفها وترسل بشاحنات حسب الاصول وطالب الملتقى الشعبي لدعم المقاومة وضد التطبيع الحكومة الاردنية بالتدخل العلني لمنع هذا التصدير المشين ونظمت 4 مسيرات حتى الان في هذا الاتجاه.
انتهى**3269
تعليقك